برلمان
1 أسبوع, 1 أيام مضت · 6 قراءة

الرماني: الإجرءات الحكومية الجديدة تساهم في استقرار الميزانية لكنها تضرب جيب المواطن

الرماني: الإجرءات الحكومية الجديدة تساهم في استقرار الميزانية لكنها تضرب جيب المواطن

شهد المغرب في الفترة الأخيرة، مجموعة من القوانين من قبل الحكومة، يرتبط بعضها بقانون المالية الجديد، وقد أفرزت هذه الخطوات ارتفاعا في أسعار بعض المواد والرسوم والخدمات.

عبد العزيز الرماني الخبير في الإقتصاد التضامني والإجتماعي، قال في تصريح لـقناة “ميدي 1 تي في” في تفاعلا مع الإجراء ات أكد أن الإجراء ات التي اتخدتها الحكومة، تعني أن هناك توجه جديد، يأخد بعين الإعتبار وضع ميزانية الدولة، يسعى للتحكم في التوازنات والتضخم في حدود واحد في المائة، ولرفع المداخيل الجبائية… ما يمكن ارجاءه إلى صعوبة السنة الفلاحية نظرا للجفاف، أسعار النفط المرتفعة، أسعار الفوسفاط ومن جهة الأخرى المديونية المرتفعة للمغرب.

وإجابة على تساؤل مدى نجاعة هذه الإجراءات، أكد الرماني كل هذه الاجراء ات والمداخيل التي ستأتي بها، من شأنها أن تساهم في استقرار الدولة إلا أن الوضع يكون معاكسا بالنسبة للمواطن الذي يجد نفسه أمام ارفاعات في الأسعار،و ذلك نظرا للرفع في الضرائب.

وفي حديثه عن إعفاء الحكومة للمواطنين من الضرائب لم يتم تسديدها قبل العام2016، أوضح الرماني أن الخطاب السياسي شيء والواقع شيء آخر، مشيرا إلى حديث الدولة على إعفاء بعض الضرائب وإعفاء المواطنين الذي لم يدفعوا الضرائب قبل العام 2016، إلى غاية العام 2019، ليس إلا سياسة وذلك للتتمكن من استخلاص الضرائب منهم بطرقية سهلة، علما أن الدولة حجزت بداية شهر أكتوبر المنصرم الحسابات البنكية لمجموعة من المواطنين الذين لم يدفعوا الضرائب وهم فقط الفئة التي تمكنت من الوصول إليهم، ولكن كيفما كان الحال، لا يمكن أن يتحدث على هذا الإجراء كاستثناء لأن العديد من الدول تعمل به في مناسبات كثيرة.

وشدد الرماني في مداخلته على ضرورة الإهتمام بالمواطن والمقاولة الصغرى، باعتبار أنهم يعيشون في محنة بسبب الإجراء ات الحكومية الجديدة، ما يتناقض وسياسة قانون المالية الجديد والذي يتحدث عن تشجيع المقاولات الصغرى والاستثمارات وتقوية المقاولة المتوسطة.

أما فيما يخص الأدوية وإعفاءها من الضرائب، أكد الخبير الإقتصادي، أن الإعفاء لا يهم سوى نوعين من الأدوية وهما أدوية السرطان وإلتهاب السحايا أو ما يعرف بالمينانجيت، مشيرا إلى أنه وبصفة عامة ورغم كل الإجراء ات التي قامت بها الحكومة، تظل الأدوية في المغرب باهظة الثمن.

هذا وبعيدا عن الأدوية، وفي تقييمه لمدونة السير الجديدة، أوضح الرماني أن القرارات يمكن تفهمها وذلك باعتبار أن الدولة تبحث عن سبل لمحاربة عجز ميزانيتها، مشيرا إلى أن ما لا يمكن تفهمه هو عدم إنجاح الحوار الإجتماعي بها فيه عدم ترقية الطبقة المتوسطة ودعم المقاولات الصغرى والنظر في أجور الموظفين والعاملين.